ابو رائد
07-28-2007, 04:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 14 رجب 1428 الموافق 28 يوليو 2007
مع ارتفاع في الواردات بنسبة 21% إلى 2.7 مليار ريال خلال مايو
صادرات السعودية غير النفطية تقفز 24% إلى 8.7 مليار ريال
ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال أيار (مايو) من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 8.7 مليار ريال، مقابل سبعة مليارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع يقدر بـ 1.6 مليار ريال بنسبة 24 في المائة.
وتجاوز الوزن المصدر 3296 ألف طن، مقابل 3044 ألف طن العام الماضي، بارتفاع قدر بـ 252 ألف طن، بنسبة 8 في المائة.
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه جاء قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات المصدرة حيث بلغت قيمة ما تم تصديره أكثر من 2.6 مليار ريال، يليه البلاستيك 1.8 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها 1.8 مليار ريال، وبقية السلع 1.7 مليار ريال.
في حين ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة خلال أيار (مايو) من العام الجاري أكثر من 2.7 مليار ريال، مقابل 2.2 مليار ريال من الشهر نفسه العام الماضي.
واحتل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الصدارة من حيث قيمة الواردات بأكثر من 8.2 مليار ريال، يليه قطاع معدات النقل 4.9 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 4.3 مليار ريال، مواد غذائية 3.1 مليار ريال، وبقية السلع 6.8 مليار ريال.
في تقرير لـ "جدوى للاستثمار" توقعات ببلوغ التضخم ذروته هذا العام.. وتفاؤل بـ 4 عوامل
الطفرة الاقتصادية السعودية تستمر إلى 2010 وتحول محفزات النمو من النفط إلى القطاع الخاص
توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن تستمر الطفرة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السعودية حتى عام 2010، وأن الطلب المحلي سيتولّى دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بعد مرور أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط.
وأوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدرته دائرة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار، أن الطفرة الاقتصادية المقبلة ستأتي مختلفة عما تحقق سابقاً، التي اعتمدت بصورةٍ أساسية على النمو المتسارع لقطاع النفط الذي بلغ 8.4 في المائة في المتوسط. وسيكون اللاعب الرئيس للمرحلة المقبلة قطاعات التصنيع، النقل، الاتصالات، الخدمات المالية، والبناء، فيما توقع التقرير تراجع معدل نمو القطاع النفطي إلى 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير أن التضخم في الاقتصاد قد اقترب من نقطة الذروة، بعد وصوله 3.6 في المائة كأعلى مستوى له خلال إحدى عشر عاماً مضت، استبعد التقرير أن يكون التضخم المستورد عاملا مهما وراء ارتفاع الأسعار حاليا أو مستقبلا.
واستند التقرير في حيثيات توقعاته المستقبلية المتفائلة للاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 إلى أربعة عوامل رئيسة، هي: المشاريع الاقتصادية العملاقة بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 1.1 تريليون ريال "300 مليار دولار أمريكي"، سياسات التحرر الاقتصادي، التي ستؤدي إلى رفع حدة المنافسة بما يؤدي للارتقاء بمستوى الخدمات نوعاً وكمّاً وبأسعار متدنية، إضافة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ودوره في زيادة اجتذاب أعداد متزايدة من الشركات الأجنبية إلى أسواق السعودية، وأخيرا الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي.
رغم الاكتتابات.. الأسهم السعودية: زيادة معدلات الاستقرار وانخفاض حدة التذبذب
اليوم.. آخر تعاملات السوق دون حاجز الـ 100 شركة وتستعد لإدراج «المملكة» غدا
الرياض: جارالله الجارالله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز)، بعد أن اتسمت التعاملات الماضية من هذا الشهر بالإيجابية. كما تمثل تداولات اليوم التعاملات الأخيرة على أسهم شركات السوق السعودية وهي دون المائة، قبل أن يتم إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة غدا، كما أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي.
حيث يكمل إدراج أسهم «المملكة» إلى السوق السعودية المئوية الأولى لها، كما أنها تضيف بعدا جديدا إلى السوق المالية بعد أن تزيد هذه الشركة من عدد الأسهم القيادية التي ترفع من مساحة التوازن في حركة المؤشر العام خصوصا أنها تعد من الشركات الكبرى التي تضاف إلى قطاع الخدمات ليجاري بذلك القطاعات الرئيسية في السوق. من جهة أخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالرحمن السماري، مدير شركة أي ستوك، إلى أن إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة في سوق الأسهم السعودية يسهم في رفع كفاءتها ويدفعها إلى الانفتاح على المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أنها تضيف للسوق بعدا عالميا، الأمر الذي يساهم في خلق حركة متوازنة في أداء المؤشر العام نتيجة ارتباط الشركة في أسواق ناضجة وعتيدة في خبرتها، مما يكرس اتجاه السوق السعودية نحو النضج والكفاءة.
ويرى السماري أن إضافة «المملكة» إلى قطاع الخدمات يعطي ثقلا أكبر لهذا القطاع مقارنة بقطاعي الصناعة والبنوك، مما يجعل هذه الإضافة تصب في صالح حركة المؤشر العام وتساعد في توازن السوق.
وأفاد أن هذه الشركة رفعت من أعمدة السوق القيادية ليصبح حمل المؤشر يتوزع على أكثر من قطاع وأكثر من سهم، بعد أن كان يقتصر على أسهم أربع شركات فقط، لتدخل أسهم «المملكة» كلاعب آخر في حركة المؤشر وتزيد من توازنه، لأن أكثر ما تتأثر به هو أداء الأسواق الأميركية.
وفي الحديث عن توقعاته لحركة أسهم «المملكة» بعد الإدراج علق السماري بقوله «نظرا لحجم الأسهم المطروحة وقياسا بالشركات المقاربة لضخامة هذا الطرح ستكون حركة أسهم «المملكة» السعرية في نطاق محدود، ولا أتوقع أن تتعرض أسهمها لطفرة مضاربات كما هو حال أسهم شركات التأمين».
وأوضح المحلل السماري أن السوق السعودية عكست خلال تعاملاتها في الشهرين الأخيرين عدة عوامل إيجابية تتلخص بانخفاض حدة التذبذب وزيادة في استقرارها، بالإضافة إلى عدم حدوث أية ردة فعل عنيفة رغم ضخامة الإعلانات الماضية، مستدلا بذلك على أن السوق تستعد للخروج من عنق الزجاجة محاولة التحرر من عوامل الضغط الخارجي المتمثلة بالاكتتابات والنتائج النصفية للشركات. ويؤكد السماري على أن هذه العوامل الإيجابية التي أظهرتها حركة المؤشر العام تؤدي إلى رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودية، لتمتد ثقتهم لتتحول إلى رغبة شراء تتنامى شيئا فشيئا خصوصا بعد توقف الاكتتابات والإدراجات.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تحديد هدف فني والاقتراب منه في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن استطاع اختراق مستوى 7530 نقطة ليعلن اتجاه إلى مستوى 7670 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات الممتدة إلى مستوى 7800 نقطة تعتبر من المستويات القوية.
وأكد السديري أن هذه المستويات التي تعد مقاومة عنيفة لابد من التأكد أولا من تجاوز السوق لها قبل الحكم على الاتجاه العام لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا في وقت تشهد فيه السوق عدة متغيرات داخلية أهمها إدراج أسهم «المملكة» بالإضافة إلى الحركة التصاعدية للمؤشر العام التي استمرت قرابة الشهر.
ولكم فائق التحيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 14 رجب 1428 الموافق 28 يوليو 2007
مع ارتفاع في الواردات بنسبة 21% إلى 2.7 مليار ريال خلال مايو
صادرات السعودية غير النفطية تقفز 24% إلى 8.7 مليار ريال
ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال أيار (مايو) من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 8.7 مليار ريال، مقابل سبعة مليارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع يقدر بـ 1.6 مليار ريال بنسبة 24 في المائة.
وتجاوز الوزن المصدر 3296 ألف طن، مقابل 3044 ألف طن العام الماضي، بارتفاع قدر بـ 252 ألف طن، بنسبة 8 في المائة.
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه جاء قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات المصدرة حيث بلغت قيمة ما تم تصديره أكثر من 2.6 مليار ريال، يليه البلاستيك 1.8 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها 1.8 مليار ريال، وبقية السلع 1.7 مليار ريال.
في حين ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة خلال أيار (مايو) من العام الجاري أكثر من 2.7 مليار ريال، مقابل 2.2 مليار ريال من الشهر نفسه العام الماضي.
واحتل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الصدارة من حيث قيمة الواردات بأكثر من 8.2 مليار ريال، يليه قطاع معدات النقل 4.9 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها 4.3 مليار ريال، مواد غذائية 3.1 مليار ريال، وبقية السلع 6.8 مليار ريال.
في تقرير لـ "جدوى للاستثمار" توقعات ببلوغ التضخم ذروته هذا العام.. وتفاؤل بـ 4 عوامل
الطفرة الاقتصادية السعودية تستمر إلى 2010 وتحول محفزات النمو من النفط إلى القطاع الخاص
توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن تستمر الطفرة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السعودية حتى عام 2010، وأن الطلب المحلي سيتولّى دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بعد مرور أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط.
وأوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدرته دائرة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار، أن الطفرة الاقتصادية المقبلة ستأتي مختلفة عما تحقق سابقاً، التي اعتمدت بصورةٍ أساسية على النمو المتسارع لقطاع النفط الذي بلغ 8.4 في المائة في المتوسط. وسيكون اللاعب الرئيس للمرحلة المقبلة قطاعات التصنيع، النقل، الاتصالات، الخدمات المالية، والبناء، فيما توقع التقرير تراجع معدل نمو القطاع النفطي إلى 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير أن التضخم في الاقتصاد قد اقترب من نقطة الذروة، بعد وصوله 3.6 في المائة كأعلى مستوى له خلال إحدى عشر عاماً مضت، استبعد التقرير أن يكون التضخم المستورد عاملا مهما وراء ارتفاع الأسعار حاليا أو مستقبلا.
واستند التقرير في حيثيات توقعاته المستقبلية المتفائلة للاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 إلى أربعة عوامل رئيسة، هي: المشاريع الاقتصادية العملاقة بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 1.1 تريليون ريال "300 مليار دولار أمريكي"، سياسات التحرر الاقتصادي، التي ستؤدي إلى رفع حدة المنافسة بما يؤدي للارتقاء بمستوى الخدمات نوعاً وكمّاً وبأسعار متدنية، إضافة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ودوره في زيادة اجتذاب أعداد متزايدة من الشركات الأجنبية إلى أسواق السعودية، وأخيرا الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي.
رغم الاكتتابات.. الأسهم السعودية: زيادة معدلات الاستقرار وانخفاض حدة التذبذب
اليوم.. آخر تعاملات السوق دون حاجز الـ 100 شركة وتستعد لإدراج «المملكة» غدا
الرياض: جارالله الجارالله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز)، بعد أن اتسمت التعاملات الماضية من هذا الشهر بالإيجابية. كما تمثل تداولات اليوم التعاملات الأخيرة على أسهم شركات السوق السعودية وهي دون المائة، قبل أن يتم إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة غدا، كما أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي.
حيث يكمل إدراج أسهم «المملكة» إلى السوق السعودية المئوية الأولى لها، كما أنها تضيف بعدا جديدا إلى السوق المالية بعد أن تزيد هذه الشركة من عدد الأسهم القيادية التي ترفع من مساحة التوازن في حركة المؤشر العام خصوصا أنها تعد من الشركات الكبرى التي تضاف إلى قطاع الخدمات ليجاري بذلك القطاعات الرئيسية في السوق. من جهة أخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالرحمن السماري، مدير شركة أي ستوك، إلى أن إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة في سوق الأسهم السعودية يسهم في رفع كفاءتها ويدفعها إلى الانفتاح على المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أنها تضيف للسوق بعدا عالميا، الأمر الذي يساهم في خلق حركة متوازنة في أداء المؤشر العام نتيجة ارتباط الشركة في أسواق ناضجة وعتيدة في خبرتها، مما يكرس اتجاه السوق السعودية نحو النضج والكفاءة.
ويرى السماري أن إضافة «المملكة» إلى قطاع الخدمات يعطي ثقلا أكبر لهذا القطاع مقارنة بقطاعي الصناعة والبنوك، مما يجعل هذه الإضافة تصب في صالح حركة المؤشر العام وتساعد في توازن السوق.
وأفاد أن هذه الشركة رفعت من أعمدة السوق القيادية ليصبح حمل المؤشر يتوزع على أكثر من قطاع وأكثر من سهم، بعد أن كان يقتصر على أسهم أربع شركات فقط، لتدخل أسهم «المملكة» كلاعب آخر في حركة المؤشر وتزيد من توازنه، لأن أكثر ما تتأثر به هو أداء الأسواق الأميركية.
وفي الحديث عن توقعاته لحركة أسهم «المملكة» بعد الإدراج علق السماري بقوله «نظرا لحجم الأسهم المطروحة وقياسا بالشركات المقاربة لضخامة هذا الطرح ستكون حركة أسهم «المملكة» السعرية في نطاق محدود، ولا أتوقع أن تتعرض أسهمها لطفرة مضاربات كما هو حال أسهم شركات التأمين».
وأوضح المحلل السماري أن السوق السعودية عكست خلال تعاملاتها في الشهرين الأخيرين عدة عوامل إيجابية تتلخص بانخفاض حدة التذبذب وزيادة في استقرارها، بالإضافة إلى عدم حدوث أية ردة فعل عنيفة رغم ضخامة الإعلانات الماضية، مستدلا بذلك على أن السوق تستعد للخروج من عنق الزجاجة محاولة التحرر من عوامل الضغط الخارجي المتمثلة بالاكتتابات والنتائج النصفية للشركات. ويؤكد السماري على أن هذه العوامل الإيجابية التي أظهرتها حركة المؤشر العام تؤدي إلى رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودية، لتمتد ثقتهم لتتحول إلى رغبة شراء تتنامى شيئا فشيئا خصوصا بعد توقف الاكتتابات والإدراجات.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تحديد هدف فني والاقتراب منه في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن استطاع اختراق مستوى 7530 نقطة ليعلن اتجاه إلى مستوى 7670 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات الممتدة إلى مستوى 7800 نقطة تعتبر من المستويات القوية.
وأكد السديري أن هذه المستويات التي تعد مقاومة عنيفة لابد من التأكد أولا من تجاوز السوق لها قبل الحكم على الاتجاه العام لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا في وقت تشهد فيه السوق عدة متغيرات داخلية أهمها إدراج أسهم «المملكة» بالإضافة إلى الحركة التصاعدية للمؤشر العام التي استمرت قرابة الشهر.
ولكم فائق التحيه